"معلومات الوزراء": التجارة الالكترونية في مصر.. فرص مستقبلية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة بعنوان «التجارة الإلكترونية في مصر... فرص مستقبلية وتحديات راهنة»، أشار خلالها إلى أهمية الدور

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة بعنوان «التجارة الإلكترونية في مصر... فرص مستقبلية وتحديات راهنة»، أشار خلالها إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي بشكل عام، والتجارة الإلكترونية بشكل خاص، في تنمية اقتصادات الدول، فضلاً عن اسهامهما كعنصر جذب للاستثمارات الخارجية، وأيضًا كفرصة لزيادة إيرادات الدولة.

تستهدف الورقة تقديم فهم شامل للتجارة الإلكترونية في مصر من خلال استعراض الأطر المفاهيمية والتشريعية والمؤسسية المنظمة لها، كما تناقش عراقيل دمج التجارة الإلكترونية بالنظام الضريبي المصري، والاستراتيجية والخطط المستقبلية المقترحة لتحفيز وتسريع إخضاع التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة في إطار تجارب الدول الناجحة.

وتستعرض الورقة الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية في مصر، حيث أشارت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر قد بلغ أكثر من 75 مليون مستخدم في جميع المحافظات، وتصل فترة الاستخدام اليومي إلى 8 ساعات، وبالرغم من أن هناك 48 مليوناً من مستخدمي الإنترنت قاموا بشراء سلعة أو خدمة أون لاين فإن 2.4% فقط منهم قاموا باستخدام بطاقات بنكية لهذا الغرض.

وأشارت الورقة إلى أن سوق التجارة الإليكترونية في مصر قد شهد إقبالاً مؤخراً من الشركات الكبرى، فشركة أمازون افتتحت حديثاً مستودعها اللوجيستي على مساحة 28 ألف متر مربع، وباستثمارات تتخطى المليار جنيه، مضيفة أن دخول شركات عالمية إلى السوق المصري يعطى ثقلاً ودفعة للتجارة الإليكترونية كونه يدعم المنافسة سواء بجذب العملاء أو العارضين إلى جانب توافر السلع المختلفة.

وأكد مركز المعلومات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية قد بلغت 93 مليار جنيه مصري، وفق جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما من المتوقع أن ينمو هذا القطاع في مصر بنحو 30% خلال عام 2022 ليصل نحو 121 مليار جنيه مصري، مضيفاً أن هذه التقديرات تعكس فقط حركة البيع والشراء المسجلة، أي التي تتم عن طريق المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان، وليس حجم السوق ككل، فلا تزال الأرقام حول حجم معاملات التجارة الإليكترونية في مصر غير دقيقة وتقع أغلبها ضمن الاقتصاد الرسمي.

وسلطت الورقة الضوء على أهمية دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي، حيث أكدت أن من شأن هذا الدمج زيادة الحصيلة الضريبية للدولة؛ مما يقلل من اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة، ويضمن إدماج هذا القطاع أيضًا زيادة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن وجود اقتصاد غير رسمي يضر بالمنافسة العادلة بين الشركات المنتمية لنفس القطاع، حيث تتحمل الشركات المسجلة عبئًا أكبر، مقارنًة بتلك غير المســجلة كتلك الأعباء المتمثلة في الضرائــب والتأمين الصحي على العاملين والمتطلبات الرسمية الأخرى.

كما أوضحت الورقة أنه قد يكون من الأنسب القيام بدمج القطاع غير الرسمي بما في ذلك التجارة الإليكترونية في المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري بشكل تدريجي عبر برنامج إصلاح هيكلي يتم تنفيذه على مراحل ويراعى فيه استهداف سلاسل الإمداد غير الرسمية، والتوسع في استخدام قواعد بيانات شاملة ومدققة لكل الأنشطة الإنتاجية غير الرسمية وتحليلها، ووضع خطط إدماج تتواءم مع التوزيع الجغرافي والقطاعي للاقتصاد غير الرسمي، وزيادة توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة من التعامل مع سلع مجهولة المصدر وأن التعامل مع كيانات الاقتصاد الرسمي سيكفل له الكثير من الحقوق والضمانات.